ولم يفعلوه إلّا نادرا ، لأنّه لم يكن عبادة لهم فيداوموا عليه ، ولا فيه فضل فيفعلوه . وقال الشافعي وأحمد [ في الرواية الأخرى ] « 1 » : أنّه إطلاق محظور لا نسك ، لقوله عليه السّلام لمّا سعى بين الصفا والمروة : ( من كان منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة ) « 2 » وأمره بالحلّ عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق والتقصير « 3 » . وهو ممنوع ، لأنّ المعنى : فليحلّ بالتقصير أو الحلق . مسألة 658 : يتخيّر الحاجّ بين الحلق والتقصير أيّهما فعل أجزأه ، عند أكثر علمائنا « 4 » - وبه قال أبو حنيفة « 5 » - لقوله تعالى مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ « 6 » والجمع غير مراد ، فيتعيّن التخيير . وما رواه العامّة من أنّه كان مع النبي صلّى اللَّه عليه وآله من قصّر ولم ينكر عليه السّلام عليه « 7 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يوم الحديبية : اللَّهم اغفر للمحلّقين ، مرّتين ، قيل : وللمقصّرين

--> ( 1 ) أضفناها لأجل السياق . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 888 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 - 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 - 1024 - 3074 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 235 ، المجموع 8 : 205 و 208 ، فتح العزيز 7 : 374 ، الحاوي الكبير 4 : 161 ، روضة الطالبين 2 : 381 ، المغني والشرح الكبير 3 : 467 . ( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 141 ، والمحقّق في المختصر النافع : 92 . ( 5 ) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464 . ( 6 ) الفتح : 27 . ( 7 ) صحيح البخاري 2 : 213 ، صحيح مسلم 2 : 945 - 1301 ، سنن الترمذي 3 : 256 - 913 ، سنن البيهقي 5 : 103 .